المانع واليه أشار في لك والرياض وغيرهما بقولهم لا مانع منه لتحقق شرطه وهو ثبوت المال في ذمة المضمون عنه وهو هنا كك واليه أشار في كره قائلا يصح هذا الضمان لان الحق ثابت في ذمة الضامن كما هو ثابت في ذمة الأصيل فإذا جاز أن يضمن عن الأصيل جاز أن يضمن عن الضامن لا يقال الضامن وثيقة على الحق فلا يجوز أن يكون له وثيقة كما لا يجوز أن يأخذ رهنا بالرهن لأنا نقول الفرق ان الضمان حق ثابت في الذمة والرهن حق متعلق بالعين والرهن لا يصح بحق متعلق بالعين فافترقا وينبغي التنبيه على أمور الأول يصح ترامى الضمان لا إلى غاية معينة فلا يشترط فيه غاية معينة كما صرح به في كره وجامع المقاصد ولك بل الظ انه مما لا خلاف فيه الثاني ينتقل المال في هذا الضمان من ذمة الضامن الأول إلى ذمة الثاني ويسقط مطالبة المضمون له للأصيل والضامن الأول كما صرح به في التذكرة مدعيا انه مذهب علمائنا الثالث يرجع هنا كل ضامن على من ضمن عنه إذا كان الضامن عنه باذنه بما أداه عنه كما صرّح به في التذكرة ولك والرياض بل الظ انه مما لا خلاف فيه ثم يرجع الضامن الأول على الأصيل إذا ضمن باذنه كما صرح به في لك ثم صرح تبعا للتذكرة بأنه لا عبرة باذن الأصيل للثاني وما بعده للضمان فلا يرجع به إذ لا حق عليه الا أن يقول له اضمن عنه ولك الرجوع على وصرح في التذكرة بأنه إذا لم يكن للضامن الثاني رجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع للأول على الأصيل لان الضامن انما يرجع بما أدّى وغرم والضامن لم يغرم شيئا فلا يكون له مطالبته بشئ وهو جيد منهل كما يصح ترامى الضمان يصح أيضاً دون بان يضمن ضامن رجلا على دين ثم يضمن الرجل المضمون عنه ضامنه أو ضامن ضامنه وقد صرح بصحة هذا الضمان في التذكرة وعد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وحكى في لك وغيره عن الشيخ المنع من صحة هذا الضمان وهو ضعيف بل المعتمد هو القول الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها ظهور دعوى الاتفاق عليه من مجمع الفائدة فإنه صرح بان الظاهر أنه يجوز دوره عندهم بخلاف العامة ومنها العمومات الدالة على صحة الضمان وقد أشار إليها في جامع المقاصد بقوله وجه صحته اطلاق النص وعدم المانع وفى لك وغيره بقولهما يصح دوره لعدم المانع واحتجاج الشيخ فيما حكى عنه أولا باستلزام الدور صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا وثانيا بعدم الفائدة فيه ضعفه ظاهر كما صرح به في لك قائلا فان الاختلاف في الأصلية والفرعية لا تصلح للمانعية والفائدة موجودة وعلى المختار يسقط الضمان ويرجع الحق كما كان نعم يترتب عليه احكامه كما لو وجد المضمون له الأصيل الذي صار ضامنا معسرا فان له الفسخ والرجوع إلى الضامن السابق وقد يختلفان بان يضمن الحال مؤجلا وبالعكس وقد صرّح بجميع ما ذكر في لك وغيره ويجوز أن يضمن الأصيل ضامنه باعتبار دين آخر عليه غير هذا الدين الذي ضمنه كما صرح به في التذكرة قاطعا به ومحتجا بان الأصل في شئ قد يكون فرعا لفرعه في شئ آخر منهل هل يشترط في صحة الضمان العلم بكمية المال ومقداره فلا يصح ضمان المجهول أو لا يشترط فيصح ضمان المجهول اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انه يصح ضمان المجهول وهو للنهاية والغنية والمراسم والشرايع والنافع وصرة وير ولف والمهذب البارع وجامع المقاصد والروضة ولك ومجع الفائدة والكفاية والرياض والمحكى في لف والتنقيح وض عن المفيد في المقنعة وابن الجنيد وأبى الصلاح وابن البراج في الكامل وصرّح في جامع المقاصد بأنه قول الشيخ وأكثر الأصحاب وفى لك والرياض بأنه الأشهر بل صرح في الأخير بان عليه عامة من تأخر الثاني انه لا يصح وهو للمحكى في لف وغيره عن الشيخ في ط وف وابن البراج في المهذب وابن إدريس وتوقف في المسئلة في التذكرة والكفاية فإنهما ذكرا القولين لم يصرحا بترجيح أحدهما على الآخر للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف وجامع المقاصد ولك وضه من الأصل وفيه نظر ومنها ظهور الغنية في دعوى الاجماع على الصحّة فإنه صرح بأنه ليس من شرط صحة الضمان أن يكون المضمون معلوما بل لو قال كل حق ثبت على فلان فأنا ضامنه صح ولزمه ما ثبت بالبينة أو الاقرار بدليل الاجماع المشار إليه وقد تمسك بما حكاه في الرياض ومنها ما تمسك به فيه أيضاً من أدلة لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة السليمة عما يصلح للمعارضة وأشار إليه في لك بقوله ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر ومنها ما تمسك به في لف والتنقيح وجامع المقاصد ولك والرياض من اطلاق قوله ص الزعيم غارم وصرّح في كره بأنه احتج به المجوّزون ولعله إليه أشار في ضه بقوله يصح ضمان المجهول للأصل واطلاق الضمان ومنها ما تمسك به في لف والتنقيح ولك من قوله تعالى : « وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » مشيرا إلى الحمل المجهول المختلف افراده في الكمية وقد صرح في كره بأنه احتج به المجوزون لا يقال لعل ذلك الحمل كان معلوم الكمية حال الضمان بالتعارف والمعهودية أو غير ذلك لأنا نقول يدفع الاحتمال المذكور الأصل كما صرح به في لف والمهذب البارع والرياض وقد يناقش فيه أولا بمعارضته بأصالة عدم صحة ضمان المجهول الا أن يدعى ان الأول باعتبار كونه استصحابا في الموضوع أرجح من الثاني باعتبار كونه استصحابا في الحكم والا لبطل التمسّك بالأصول التي مرجعها إلى الاستصحاب كأصالة عدم القرينة وعدم النقل وعدم الاشتراك وعدم النسخ في كثير من المقامات وهو باطل وخلاف المعهود من سيرة الفقهاء والأصوليين فت وثابتا بان الغالب معلومية حمل البعير فت ومنها ما تمسك به في لف قائلا لنا ما رواه عطاء عن الباقر ع قال قلت جعلت فداك ان على دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه فقال سبحان اللَّه أوما بلغك ان رسول اللَّه ص كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلىّ ضياعه ومن ترك دينا فعلى دينه ومن ترك فللَّه وكفالة رسول اللَّه ميتا كفالته حيا وكفالته حيّا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست